اعتراضات لبنان در کشاکش سیاست‌های پولی دولت و بانک مرکزی

 پس از مدتی از فروکش کردن تب اعتراضات در لبنان به دلیل شیوع جهانی ویروس کرونا طی روزهای اخیر مجدداً اعتراضات در برخی شهرهای شمالی و جنوبی لبنان به ادامه وضعیت بد اقتصادی و تورم شکل گرفته است. اهالی طرابلس در جریان اعتراضات دوشنبه‌شب خود اقدام به قطع برخی از مسیرهای منتهی به میدان «النور» و بستن بزرگراه «طرابلس ــ بیروت» کردند به صورتی که مانع از اعزام تیم های پزشکی از بیروت به منظور انجام تست‌های کروناویروس در سراسر كشور شد. ارتش لبنان گفته است که تا زمانی که معترضین راه را نبندند یا به املاک عمومی و خصوصی آسیب وارد نکنند ، به حق مردم برای اعتراض احترام می گذارد.

بحران بانک‌ها و علت سقوط ارزش پول ملی

لبنان طی ماه‌های گذشته با سقوط شدید ارزش پول ملی (پوند) در برابر دلار بوده و صندوق بین المللی پول رشد منفی 12 درصدی برای لبنان در سال جاری میلادی را پیشبینی کرده است. همین امر اختلافات شدید میان دولت جدید به رهبری حسان دیاب و دولیبان بانک یا همان بانک مرکزی این کشور برای مدیریت جلوگیری از بدتر شدن اوضاع را در پی داشته است.

بانک مرکزی لبنان روز سه شنبه گذشته اعلام کرد که همه سپرده گذاران با ارز خارجی در سیستم بانکی لبنان می توانند پول های خود را به پوند پس بگیرند ، با "نرخ ارز در بازار" که توسط بانک ها تعیین می شود.

لبنان دارای یک دیاسپور (یا جمعیت لبنانی خارج نشین) بزرگ است که ارزهای خارجی بویژه دلار را لبنان ارسال میکنند و همچنین ، بسیاری از لبنانی ها پس انداز خود را به ارز خارجی نزد بانکها سپرده گذاری میکنند. گفته می شود که مبلغی حدود 110 میلیارد دلار سپرده گذاری نزد بانک‌های این کشور وجود دارد.

اگرچه سیاست جدید بانک مرکزی اکنون به همه سپرده گذاران روشی برای بازپس گرفتن سپرده های ارزی خود نزد بانکها با نرخی است که به صورت دقیق تر نشان دهنده ارزش واقعی پوند لبنان است اما با این حال تحلیلگران می گویند که این امر منجر به ایجاد یک موج عظیم برای بازپسگیری سپرده ها شده که می تواند هم حملات سوداگران بازار بر پوند لبنان را شدت بخشد و هم  با افزایش شدید نقدینگی در اقتصاد منجر به یک ابرتورم شود که اقتصاد لبنان را به ورطه فروپاشی خواهد کشاند.

هم اکنون در لبنان سه نرخ ارز وجود دارد. یک نرخ رسمی وجود دارد که به مدت 23 سال تغییر نکرده است که 1 دلار را برابر با1500 پوند ارزش‌گذاری میکند. این نرخ فقط برای واردکنندگان کالاهای حیاتی قابل دسترسی است. همچنین یک نرخ بازار سیاه وجود دارد که دلار با نرخ گرانتری نسبت به پوند تا حدود 4000 ارزشگذاری می شود؛ و سرانجام ، نرخی به صورت موازی با نرخ دولتی از سوی بانک مرکزی برای سپرده‌گذاران کوچک که می خواهند پول خود را از حسابهای ارزی خود زیر 3000 دلار پس بگیرند ، تعیین شده است و 3200 پوند در برابر هر دلار اعلام شده است.

لبنان در حال مقابله با بدترین بحران مالی خود است که ریشه در چندین دهه فساد ، سوء مدیریت و سیاست های معیوب دارد. بانک ها ذخیره دلاری لازم برای باز پس دادن سپرده بیش از 110 میلیارد دلاری سپرده گذاران را ندارد چرا که دولیبان بانک این سپرده ها را پی در پی به دولت ها وام داده اند  و البته بخشی نیز به صورت شائبه‌دار به بخش خصوصی واگذار شده است.

خروج سوریه از لبنان در سال 2005 ، به دنبال قتل حریری ، همراه با نرخ بهره بالا برای سپرده ها (پس از سقوط نرخ بهره در خارج از کشور در طول بحران مالی جهانی 2008)، میلیاردها دلار را به سوی بانک‌های لبنانی روانه کرد.

سیاست گذاران تصور می کردند که تا زمانی که اقتصاد با سرعتی سریع تر از بدهی های عمومی رشد کند، اوضاع قابل کنترل است. دولت های مختلف در برابر استقراض بی رویه از بانک‌های داخلی و خارجی متعهد شده اند هزینه ها را کاهش دهند ، درآمد را افزایش دهند ، بنگاه های دولتی را خصوصی کنند و بدهی ملی را کاهش دهند. اقداماتی که در هیچکدام از دولت‌های پیشین به واقعیت نرسید. بدهی لبنان اکنون به 92 میلیارد دلار رسیده است و آن را در بین کشورهایی که بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در سطح جهان دارند قرار داده است.

پیش نویس طرح نجات دولت تخمین می زند که بانک ها 83 میلیارد دلار ضرر دارند و بنابراین خواستار "کوتاه کردن مو" یا ضرر و زیان سپرده گذاران بزرگ برای کمک به پر کردن این شکاف شده است.

دیاب هفته گذشته اطمینان داد که 98 درصد از سپرده گذاران تحت تأثیر سیاست پولی دولت قرار نمی گیرند یعنی کسانی که تا زیر 500 هزار دلار سپرده گذاری کرده است. با این حال بیانیه بانک مرکزی عملاً در تضاد با برنامه های دولت قرار گرفته و همین امر منجر به انتقاد شدید نخست وزیر از عملکرد ریاد سلامه رئیس پرسابقه بانک مرکزی شده است.

نخست وزیر لبنان ، روز جمعه ریاد سلامه را متهم كرد كه مسئولیت سقوط ارزش پول ملی برعهده اوست. دیاب همچنین سلامه را به عدم همكاری متهم كرد ، و اظهار داشت كه خسارات بانكی فقط در ماه گذشته 3 میلیارد دلار تخمین زده می شود. به گفته دیاب ، اعداد و ارقام نشان می دهد که 5.7 میلیارد دلار سپرده در بین ژانویه و فوریه از بانک ها خارج شده و به نقدینگی اضافه شده است - چیزی که وی آن را "سیاه چاله" توصیف کرده است. دیاب هشدار داد كه نقدینگی در بانكها "در حال اتمام است".

دیاب عملا بانک مرکزی به عملکرد غیرشفاف متهم کرده و گفت "شکاف‌های عمده ای در بانک مرکزی وجود دارد: شکاف در عملکرد ، شکاف در استراتژی ، شکاف در وضوح و شفافیت ، شکاف در سیاست های پولی و شکاف در حساب ها."

منتقدین "مهندسی مالی" ریاد سلامه معتقدند وی با احتکار دلار از بانک های محلی با نرخ بهره بالا برای نگه داشتن منابع مالی عمومی ، کشور را با بدهی های غیر قابل عبور مواجه کرده است.

دیاب گفت: "بگذارید رئیس بانک مرکزی بیرون بیاید و صادقانه حقایق را برای لبنانی‌ها اعلام کند ، که چه اتفاق افتاده است و سقف صعود دلار تا کجاست؟"

حسن دیاب در یک تهدید ضمنی اعلام کرد در توافق با رئیس جمهور مقرر شده که یک شرکت حسابرسی بین المللی مستقل را برای بررسی عملکرد بانک مرکزی استخدام کند. این اقدام و سخنان نخست وزیر نشانگر گسترش روزافزون اختلافات با تصمیمگیر اصلی سیاست بانکی کشور طی سه دهه گذشته یعنی ریاد سلامه می باشد که بر اساس سهمیه بندی قومی تقسیم پست ها از مسیحیان مارونی می باشد.

مخالفان دیاب و تلاش برای ماهی‌گیری از آب گل‌آلود اقتصاد

قاچاق میلیاردها دلار در ماههای گذشته از لبنان به خارج و اثرات سنگین آن بر اقتصاد این کشور که نخستین نتیجه آن کمبود دلار و بالا رفتن قیمت آن حتی به بیش از دو برابر بوده و همچنین ناتوانی لبنان در بازپرداخت بدهی‌های هنگفت خارجی از یک سو و اعمال قرنطینه اجتماعی برای کنترل شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر، دولت نوپای دیاب را که قول داده بود، فارغ از مسایل سیاسی به مهار تورم و مشکلات اقتصادی بپردازد، با ناکامی‌های گسترده‌ای روبرو کرده و گروههای سیاسی مخالف دولت از این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای تسویه حساب‌های سیاسی و ناکارآمد جلوه دادن آن بهره می‌برند.

دولت در این زمینه دست بانک مرکزی را نیز در پیوند با مخالفان برای بحران آفرینی شریک می داند. حملات علیه رئیس بانک مرکزی از پنجشنبه گذشته (23 آوریل) و با دو اتهام آغاز شد: نخست اینکه وی در تصمیم گیری های مالی تک روی می کند و دولت را در جریان تصمیماتش قرار نمی دهد و با خارج کردن دلار از بازار و ذخیره کردن آن در بانک مرکزی عمدا باعث کاهش ارزش پول ملی شده است. اتهام دیگر آن است که او این کار را برای تضعیف دولت مورد حمایت حزب الله و تحت فشار امریکا انجام می هد.

«غازی وزنی» وزیر دارایی لبنان نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت تأکید کرد که آنچه در بازار دلار اتفاق افتاده یک بازی سیاسی تمام عیار است.

اما در پی افشاگری دیاب علیه رئیس بانک مرکزی و اعلام برخی ارقام و آمار بدهی بانک‌ها به صورت عمومی الحریری نسبت به این سخنان موضعگیری کرد و مدعی شد که اظهارات دیاب پس از جلسه هیئت دولت در کاخ بعبدا به معنای اعلام کودتای دولت وی به زبان نظامی است و نشان می‌دهد که وی شیوه انتقام جویانه‌ای که از اواخر دهه نود قرن گذشته در کشور رایج است، در پیش گرفته است. سخنی که می توان از آن معنای غیرمستقیم تهدیدآمیز در مورد نشان دادن واکنش سخت (با یادآوری سالهای جنگ داخلی)، به طرح‌های اصلاحی دولت برای مبارزه با فساد برداشت کرد.

کارشکنی مخالفان دیاب از فراکسیون 14 مارس و حزب المستقبل وابسته به سعد حریری در پارلمان حتی برای دادن مجوز به دولت برای اجرای سیاست‌های مبارزه با فساد نیز آشکار بوده است. پارلمان لبنان روز چهارشنبه یک جلسه قانونگذاری برگزار کرد که در آن نمایندگان مجلس به چندین قانون مهم رأی دادند. یکی از این قوانین حذف اسرار بانکی در لبنان است که که بر اساس آن باید لیستی از اسامی وزیران و نمایندگان لبنانی طی پنج سال اخیر تهیه شود تا نسبت به عملکرد مالی آنان و خانواده و اطرافیانشان که به نوعی با معاملات و قراردادهای عمومی طرف بوده‌اند، بررسی شود و چنانچه سوء‌استفاده‌هایی در این زمینه شده، اموال مورد نظر به خزانه دولت بازگردد .اکثر نمایندگان لبنانی به آن رأی دادند اما بسیاری از افراد تا پیش از پایان جلسه مجلس را ترک کردند.

مقام‌های لبنانی اعلام کرده‌اند که مالکان پنج بانک خصوصی این کشور این مبالغ را ظرف سه ماه و از زمان آغاز تظاهرات مردمی در ۲۵ مهر ماه تا ۲۵ دی ماه ۹۸  به حساب‌های بانکی در سوییس منتقل کرده‌اند.

برخی کارشناسان بانکی و مالی لبنان هم اعلام کرده‌اند که به دلیل بحران اقتصادی و در شرایط بد معیشتی و بانکی، ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از دارایی‌ شخصیت‌های سیاسی و مدیران کل لبنان در اواخر آذر ماه به خارج از این کشور انتقال یافته است.

طبیعتاً این افراد با قدرت زیاد و لابی های گسترده ای که از آن برخوردار هستند و بخش عمده‌ای از انها در دولتهای پیشین فعالیت داشته اند از تمامی ابزارهای قدرت خود برای به زیر کشیدن دولت دیاب و ناکام گذاشتن طرح مبارزه با فساد این دولت استفاده می کنند که یکی از این ابزارها استفاده از فرصت نارضایتی حاصل از تشدید رکود اقتصادی ناشی از کرونا و فرستادن هواداران و مزدوران به خیابانها برای ایجاد فضای آشوب و ناامنی و شعار دادن علیه دولت است.